حمل ونقل ترکیبی بستر لازم توسعه اقتصادی در برنامه هفتم توسعه است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۳۱۷
تین نیوز
شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اهمیت حمل و نقل و نقش آن در اقتصاد، حمل ونقل ترکیبی را یکی از اقتصادی ترین روش های حمل ونقل بیان کرد و گفت: حمل ونقل یکی از شریان های حیاتی اقتصاد است. بنابراین تمامی کشورها همواره در جستجوی راهی سریع، ایمن، عادلانه و سازگار با محیط زیست برای حمل و نقل هستند تا بتوانند اقتصاد فعال، پویا و کارآمدتری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: با توجه به روند رو به رشد تجارت جهانی و نقش مهم صنعت حمل ونقل با در نظر گرفتن شاخص هایی چون کاهش هزینه و سرعت انتقال کالا از مبدا به مقصد نهایی، روش حمل ونقل ترکیبی یا چندوجهی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است.
افندی زاده با بیان اینکه حمل ونقل ترکیبی یکی از اقتصادی ترین روش های حمل ونقل بین المللی است که با بهره مندی از حداقل دو نوع شیوه (وسیله نقلیه)، مسیر تجارت جهانی را برای بازرگانان و تجار در سراسر جهان هموار ساخته است، افزود: حمل و نقل چند وجهی، ترکیبی از وسایل نقلیه مختلف حمل ونقل است که به منظور تسهیل جابه جایی بار و افزایش بهره وری و کارایی انجام می شود.
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی ضمن بیان تعریف حمل ونقل ترکیبی، نقش کانتینر را در توسعه حمل ونقل ترکیبی موثر دانست و گفت: تعاریف متعددی از حمل ونقل ترکیبی ارائه شده اما کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، حمل ونقل ترکیبی اینگونه تعریف کرده است: «حمل ونقل ترکیبی، نوعی از جابه جایی بین وجهی (بین مدی) است که در آن بارها به طور عمده از طریق آبراه های داخلی، دریا و راه آهن حمل می شوند و نقش جابه جایی جاده ای با استفاده از کامیون های باری تا حد ممکن کم است».
وی افزود: به طور کلی حمل ونقل چندوجهی یک ترکیب بین المللی حمل ونقل با روش های مختلف مانند کامیون، کشتی، قطار، هواپیما و ... است. حمل ونقل ترکیبی عمدتا با استفاده از کانتینر انجام می شود، چراکه امکان جابه جایی بار با استفاده از کانتینر بین شیوه های مختلف حمل ونقل راحت تر، سریع تر و کم هزینه تر است.
افندی زاده با اشاره به تاریخچه حمل ونقل ترکیبی، تصریح کرد: حمل ونقل ترکیبی درواقع ریشه در انقلاب حمل کانتینری دارد که با توسعه کشتی های رو-رو، شناورهای چندمنظوره و حمل کامیون ها در این شناورها به عنوان پل ارتباط خشکی به دریا و برعکس ایجاد شد. استفاده از کانتینرها شرایط را برای انتقال بار از یک شیوه حمل به سایرشیوه های حمل ونقل فراهم کرد.
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی گفت: در دهه ۱۹۵۰ ارسال کنندگان کالا شروع به استفاده از کانتینرها کردند، کانتینر ابزاری به شمار می آمد که مزیت های اقتصادی و عملیاتی ویژه ای را برای ارسال کنندگان محموله ها تامین می کرد و ورود کانتینر به سیستم حمل ونقل باعث شد تا فرآیند حمل محموله ها به سطح بالایی از استاندارد برسد. همچنین دست اندرکاران این فرایند توانستند از عهده بسیاری از مشکلات فنی مربوط به انتقال کالاها با کشتی یا سایر وسایل نقلیه برآیند.
حمل ونقل ترکیبی مسیر تجارت بین المللی را برای کشورها و بازرگانان هموار ساخته استافندی زاده با اشاره به مزایای حمل ونقل ترکیبی در توسعه تجارت جهانی افزود: با توجه به توسعه تجارت جهانی، حمل ونقل ترکیبی به جایگاه ویژه خود در صنعت حمل ونقل دست یافته و مسیر تجارت بین المللی را برای کشورها و بازرگانان هموار ساخته است. بدیهی است مزایای حمل ونقل ترکیبی در گسترش آن نقش اساسی داشته که ازجمله می توان به مواردی چون افزایش سرعت زمان حمل کالا، کاهش هزینه های حمل، افزایش ایمنی و مصونیت کالا، صرفه جویی در زمان (کاهش زمان ترانزیت کالا و کاهش بروکراسی اداری)، امکان انتقال درب-به-درب کالا و عقد قرارداد واحد با یک شرکت حمل ونقل یا فورواردر و در نهایت کاهش مسئولیت مشتریان و صاحبان کالا اشاره کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه وشهرسازی با اشاره به ضرورت تشکیل و توانمندسازی شرکت های فورواردری چندوجهی ملی به عنوان بستر اولیه برای توسعه حمل ونقل ترکیبی تصریح کرد: با توجه اهمیت حمل ونقل ترکیبی، لازم است بسترهای اولیه آن نیز در کشور شکل گیرد که یکی از مهم ترین آن ها تشکیل و توانمندسازی شرکت های فورواردری چندوجهی ملی است. بر این اساس، آئین نامه تشکیل و نظارت بر شرکت های لجستیک چندوجهی ملی در دستور کار این معاونت قرارگرفته و در حال تدوین نهایی است که هدف اصلی آن کمک به حمل ونقل چندوجهی در مقیاس ملی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: حمل و نقل ترکیبی شهریار افندی زاده برنامه هفتم توسعه استفاده از کانتینر راه وشهرسازی تجارت جهانی بین المللی افندی زاده جابه جایی حمل و نقل حمل ونقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟